الزواج هو عقد شراكة بين اثنين لابد أن يقوم على المودة والاحترام، ولابد أن نؤكد هنا على كلمة المودة التي لم تذكر في القرآن من فراغ إنما الغرض منها أن يراعي الزوج الله في زوجته ويساعدها ويتحمل معها المسؤولية لأنهما يعدان في مركب واحد، أما أن يتخلى الزوج عن مسؤوليته وواجباته ويلقي بعبئها على زوجته، فهذا يعود إلى التنشئة الاجتماعية ويسبب العديد من المشاكل النفسية للزوجة منها الاكتئاب والطلاق.
أشار عبد الحميد رحيم المحامي بالاستئناف العالي، إلى أن الزوجة لها حق النفقة بمجرد العقد عليها سوء دخل بها أم لا، ولها حق المسكن والمأكل والملبس فهي مسؤولة مسؤولية كاملة من الزوج وفي حالة عدم الإنفاق عليها يمكن أن تلجأ للقضاء لفرض نفقة زوجية لها على الزوج.
اقرأ أيضًا: «فترة الخطوبة» .. اختبار ما قبل الزواج
وتابع رحيم: "طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تلزم المحكمة الزوج بالنفقة ولا تبرأ ذمته منها إلا بالأداء أو الإبراء وتهرب الزوج من دفع النفقة يعرضه للحبس طبقًا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 والمعدلة بالقانون 91 لسنة 2000 التي إذ قررت في حالة عدم امتثال الزوج بأداء ما حكم به تحكم بحبسه".
واستطرد في التعديل الجديد بالقانون رقم 6 لسنة 2020 شدد بالعقاب على الزوج المتهرب من الإنفاق على زوجته وإن تم طردها من مسكن الزوجية لها حق التمكين من المسكن بالمشاركة مع زوجها ما دامت الزوجية قائمة.
وأكد رحيم، أن قانون الأحوال الشخصية المصري مستمد من الشريعة الإسلامية التي تلزم الزوج بالتكفل بالزوجة وتوفير المسكن المناسب لها وإطعامها وكسوتها حسب ظروفه المادية، وبالإضافة إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز للزوج أن يتعرض لمال الزوجة الخاص بها.
